موضع*گیری رجب طیب اردوغان ، نخست*وزیر ترکیه در برابر آنچه که وی "نسل*کشی" مسلمانان در استان سین کیانگ چین، توسط دولت مرکزی آن کشور خواند، نشان*دهنده تمایل رهبران آنکارا به احیای جایگاه پیشین خود در جهان اسلام و بر عهده گرفتن نقشی جدید در تعاملات بین*المللی و منطقه*ای است.
پیشتر و در حین برگزاری کنفرانس جهانی اقتصاد که در داووس سوییس برگزار شد، نخست*وزیر ترکیه جنایات رژیم اسراییل در جنگ ۲۲ روزه غزه را به باد انتقاد گرفت و شیمون پرز رییس رژیم اسراییل را به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرد و به نشانه اعتراض به رفتار دولت اسراییل نسبت به فلسطینیان سالن کنفرانس را ترک گفت. با این وجود و به*رغم مواضع اعلامی مذکور، آنکارا به عنوان میانجی در مذاکرات اولیه صلح میان اسراییل و سوریه، نقش آفرینی کرده است و تلاش دارد این مذاکرات را به سطحی قابل قبول از لحاظ بین*المللی برساند تا اهمیت راهبردی خود را در معادلات جدید منطقه*ای به رخ دولت*های غربی بکشاند.
تمامی اقدامات فوق و مواردی از این دست که توسط دولت ترکیه به رهبری حزب "عدالت و توسعه" دنبال می*شود حاکی از تفاوت محسوس در سیاست خارجی آنکارا نسبت به پیش از پیروزی حزب عدالت و توسعه و روی کار آمدن مسلمانان سکولار در آن کشور است. تا پیش از پیروزی حزب اسلام*گرای عدالت و توسعه، دولت در اختیار احزاب لاییکی بود که خود را میراث دار آتاتورک، رهبر استقلال و موسس جمهوری ترکیه می*دانستند. هر چند در مقاطعی اسلام*گرایان موفق شدند با جلب اکثریت آرا، کنترل دولت را در اختیار گیرند اما دخالت ارتش ترکیه که براساس قانون اساسی آن کشور پشتیبان سکولاریسم و دیگر اصول سیاسی مورد تاکید آتاتورک است مانع از تداوم حضور اسلامگرایان در قوای مجریه و مقننه شد تا اینکه حزب اسلام*گرای عدالت و توسعه سرانجام توانست در چندین انتخابات پیاپی و علی*رغم موانعی که مخالفان سیاسی بر سر راه پیروزی آن حزب ایجاد کرده بودند اکثریت آرا را از آن خود کند و دولت و مجلس را در اختیار بگیرد.
حضور چهره*های جدید اسلام*گرا در راس دولت، تغییراتی را در رفتار و موضع*گیری*های داخلی و بین*المللی آنکارا به همراه داشته است. اما آیا این تغییر رفتار و گفتار محصول و نتیجه تغییر در اصول کلان سیاست خارجی ترکیه است و یا پیامد برخی تغییرات تاکتیکی و ملحقات جدید به اصول و راهبرد کلان سیاست خارجی آن کشور به حساب می*آید؟
پیش از مرگ مصطفی کمال آتاتورک رهبر ترکیه نوین*، مجموعه سخنرانی*ها و برنامه*های او به همراه قوانین مصوب از اوایل جنگ*های استقلال ترکیه که به "کمالیسم" مشهور شده است در قالب شش اصل بنیادین وارد قانون اساسی ترکیه شد. این اصول بر "ملی*گرایی" ، "سکولاریسم" ، "مردم*گرایی" ، "دولت*گرایی" ، "جمهوری*خواهی" و "تقدیس انقلاب" تاکید می*ورزند. تمامی دولت*ها و رهبران سیاسی که بعد از آتاتورک زمام امور را به دست گرفتند به شدت نسبت به اصول مذکور با تفسیری جزم*اندیشانه وفادار ماندند و در پاره*ای از موارد که بیم تخطی از اصول فوق می*رفت، ارتش ترکیه راسا و به بهانه پاسداری از اصول و ارزش*های کشور وارد عمل می*گردید و کنترل دولت را در اختیار می*گرفت. این اصول راهنمای تدوین و طراحی خط*مشی سیاست خارجی و منافع ملی ترکیه بوده*اند و به رفتار و موضع*گیری*های آنکارا جهت داده اند. اما آنچه که اخیرا در رفتار خارجی دولت ترکیه و در مواردی در سیاست داخلی آن به چشم می*خورد با رفتار پیشینیان تفاوت*هایی دارد و می*تواند نشانه*ای دال بر عدول دولت از برخی اصول و یا دست کم بازتعریف اصول گذشته باشد. به تعبیر دیگر اگر چه دولت ترکیه خود را ملزم به تامین منافع ملی می*داند اما فهم آن از "منافع ملی" و یا روش*های حفظ و تامین آن دستخوش تحول شده است.
از موضع*گیری*ها و عملکرد اخیر دولت ترکیه چنین برداشت می*شود که رهبران و تصمیم*سازان آن کشور در پی ایفای نقشی منطقه*ای در جغرافیای سیاسی خاورمیانه هستند و برای این مهم، تاکید بر هویت اسلامی دولت آنکارا و پیوندهای عمیق آن با جهان اسلام و ترمیم نگاه مسلمانان به ترکیه از یک سو و نزدیکی با جهان غرب و اروپا از سوی دیگر مورد توجه قرار گرفته است. این دو راهبرد با اهمیتی یکسان از سوی رهبران سیاسی آنکارا تعقیب می*شود. در مورد اول یعنی تحکیم مناسبات دولت ترکیه با کشورهای اسلامی و انجام پاره*ای اقدامات که در نزد افکار عمومی جهان اسلام مطلوب جلوه کند آنکارا در پی آن است تا عظمت گذشته امپراتوری عثمانی را در هیاتی جدید و با مختصاتی نوین بازآفرینی کند. اقداماتی از قبیل رایزنی و گسترش رابطه با گروه*های فلسطینی رقیب (فتح و حماس)، بر عهده گرفتن نقش میانجی در مذاکرات سوریه و رژیم اسراییل و موضع*گیری*های سنجیده در برابر اجحاف به مسلمانان و سرکوب آنها در مناطق مختلف جهان به موازات توجه بیشتر به فرامین شرعی در قوانین داخلی، شرایط لازم برای بر عهده گرفتن نقشی منطقه*ای جهت پیگیری بهتر منافع ملی و حیاتی آنکارا را مهیا می*کند.
از سوی دیگر تحکیم روابط با جهان غرب (اتحادیه اروپا و ایالات متحده) از طریق اعمال برخی شروط مدنظر اتحادیه اروپا برای راهیابی ترکیه به آن اتحادیه و پیگیری مجدانه آن به*رغم مخالفت*های برخی ملی*گرایان افراطی و همکاری با دولت اوباما برای تلطیف مواضع جهان اسلام در مورد آمریکا و بالعکس نیز ابزارهای قدرتمندی را در اختیار آنکارا می*گذارد تا منافع ملی خود را تحصیل نماید. میانجی*گری ترکیه میان دمشق و تل*آویو را باید نمایی کوچک از نقش میانجی*گرایانه*ای قلمداد کرد که دولتمردان ترک می*کوشند تا در سطح کلان بین*المللی و میان دو تمدن عمده بازی کنند. میانه*روی رهبران ترکیه این کشور را همچون الگویی نوین از اسلام سازگار با دموکراسی و علاقه*مند به ارزش*های مدرنیته و در عین حال پایبند به ارزش*های اسلامی و به عنوان شریکی قابل اطمینان برای کشورهای غربی قرار داده است.
ایالات متحده و شرکای غربی او هم علاقه*مند هستند تا ترکیه نماینده و سخنگوی کشورهای اسلامی و الگویی برای مسلمانان در عصر جدید و در تعامل با نظام بین*الملل باشد تا بلکه از طریق جذب این کشور پیام خود را مبنی بر پذیرش و تقویت میانه*روی و به جهان اسلام انتقال دهند. همین نیاز متقابل است که فضای لازم برای مانور آنکارا و تحرکات دیپلماتیک آن را مهیا می*نماید.
در جمع*بندی نهایی چنین به نظر می*رسد که نگاه و فهم دولتمردان نسل جدید ترکیه در آنچه که میراث آتاتورک نام گرفته است دچار تحول شده و اصول شش*گانه مدنظر بنیان*گذار ترکیه نوین بنا به مقتضیات جدید و با درک تحولات بین*المللی با مختصاتی که توان پیشبرد منافع ملی ترکیه را در جهان در حال تغییر کنونی دارا باشد بازتعریف شده است.
گزارش ( www.gozaresh.com )
